پیشنهاد رسیدگی دوباره به آرای قضات تحت تعقیب

به گزارش کلاه عطا، یک وکیل دادگستری درباره سرنوشت آرای قضاتی که تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند، گفت: در این زمینه دو راه چاره وجود دارد، یکی اینکه برابر ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری به وسیله دیوان عالی به آن پرونده ها رسیدگی گردد و دیگری به وسیله اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری یعنی از طرف رییس قوه قضاییه به این پرونده ها رسیدگی گردد.

پیشنهاد رسیدگی دوباره به آرای قضات تحت تعقیب

نعمت احمدی در گفت وگو با کلاه عطا، در این باره اظهار کرد: قضاتی مانند منصوری و قاسم زاده قاضی تحقیق بودند و قاضی حاکم نبودند و کلیه اقداماتشان در مرحله تحقیق در دادسرا بوده که به مراتب کارشان در این مرحله از حساسیت بالایی برخوردار بوده زیرا بعد از آن پرونده ها به دادگاه ارسال شده است.

وی اضافه نمود: مرحله تحقیق آثار زیانباری دارد و از مرحله حکم خطرناک تر است زیرا منجر به بازداشت و توقیف مطبوعات و برخورد شدید افراد شده اند. اگر پرونده های آنالیز شده این قضات در دادگاه طرح شده باشد، آثار آن باعث بگیر و ببند افراد و تعطیلی مطبوعات و از دور خارج شدن روزنامه نگاران یا مطبوعات شده است؛ لذا آن بخشی که به پرونده ها رسیدگی شده و منجر به صدور کیفرخواست شده و در دادگاه رسیدگی شده مبنای قضاوت آنها قضاوتی بوده که سمت و سویش پیداست و حالا که شرایط به این صورت است و معین شده که این افراد از جاده عدالت خارج شده بودند؛ ما دو راه داریم. یکی اینکه برابر ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری از طریق دیوان عالی به آن رسیدگی کنیم و دیگری از طریق اعمال ماده 477 یعنی از طرف رییس قوه قضاییه به پرونده ها رسیدگی شود زیرا رییس قوه می تواند از این بابت که آرای صادره خلاف بین شرع است به آنها رسیدگی کند.

احمدی توضیح داد: آن دسته از پرونده هایی که هنوز در مرحله تحقیق مقدماتی هستند سر جای خودش است و باید قاضی مستقلی به آن رسیدگی و تحقیقات را تکمیل کند.

این حقوقدان اضافه نمود: مشکل اساسی قانون مطبوعات است زیرا قانون مطبوعات با اصل 168 قانون اساسی در تضاد است. رسیدگی به دعاوی مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه است و متاسفانه آقای مرتضوی قانون را طوری سمت و سو داد که در مطبوعات فقط مدیر مسئول، مسئول بود که خلاف اصل 168 قانون اساسی است. دایره مطبوعاتی را به مدیر مسئول محدود کردند و خبرنگار و عکاس و سردبیر جایگاهی نداشتند. پرونده هایی مختومه شدند که با تکیه بر تصمیمات حاد این آقایان، افرادی از هستی ساقط شدند و به زندان رفتند. اگر اراده ای است که بخواهند به این پرونده ها رسیدگی شود قانون اساسی راه چاره گذاشته است، گرچه خیلی از کارها را نمی توان به سابق برگرداند.

این وکیل دادگستری توضیح داد: افرادی زندان رفتند و رسانه شان بسته شد و بسیاری از افراد مطبوعاتی بیکار شدند؛ با آنها چه باید کرد؟ در این زمینه قانون اساسی در اصل 171 راه چارهی گذاشته است. طبق اصل 171 قانون اساسی، هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت از طریق دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می شود.

احمدی در سرانجام گفت: از گذشته تا الان به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه رسیدگی نکردند که خلاف قانون است؛ پرونده هایی مانند عماد الدین باقی، شمس الواعظین و ... از این قبیل پرونده هاست که بدون هیات منصفه به پرونده آنها رسیدگی شده و خلاف قانون است و آنها می توانند اعاده حیثیت نمایند زیرا اقایان با قانون عادی، مطبوعات را منحصر به مدیر مسئول کردند که در هیچ جای جهان همچنین چیزی نیست.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "پیشنهاد رسیدگی دوباره به آرای قضات تحت تعقیب" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پیشنهاد رسیدگی دوباره به آرای قضات تحت تعقیب"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید