مسائل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط بخش خصوصی و وزارت صنعت آنالیز می گردد - دَبی بلاگ

در ابتدای این نشست، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور که ریاست دوره ای کمیته را نیز به عهده دارد با توجه به اینکه اولین نشست در سال 99 برگزار شده، ضمن قدردانی از اتاق ایران که در یک سال گذشته وظیفه خود را در راستای انتقال دغدغه های بخش خصوصی به دستگاه ها و نهادهای مختلف و پیگیری حل آنها به خوبی انجام داده است، گفت: با توجه به آنچه در این یک سال گذشته به همت جمعی اعضا اجرا شده، توانستیم به توفیق نسبی دست پیدا کنیم.

وی کوشش همه بخش های جامعه برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در کشور را نیز ستود و از اینکه کشور توانست از مرحله سختی با وجود تمام محدودیت ها عبور کند، ابراز خرسندی کرد.

رئیس دوره ای کمیته ماده 12 در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این نکته که دولت ها به عنوان یک تنظیم گر موظفند موانع را از سر راه توسعه گران و مولدان اشتغال بردارند، تأکید کرد: بخش خصوصی، مولد اشتغال است و مردم به یاری شغل هایی که دارند می توانند احتیاج خود به آموزش، بهداشت، مسکن و غیره را تأمین نمایند. بنابراین کاری که بخش خصوصی انجام می دهد بسیار عظیم و مهم است.

جنیدی فلسفه وجودی دولت ها را تأمین حقوق اساسی مردم دانست و ادامه داد: می توان ادعا کرد که حمایت از فعالیت های بخش خصوصی یعنی حمایت از اشتغال و مجموع حقوق اساسی و آزادی های مردم. اگر بتوانیم با این منظر به صندلی بخش خصوصی بنگریم، بخش قابل توجهی از مسائل رفع شده و زمینه توسعه فراهم می گردد.

کوتاهی از معاونت حقوقی رئیس جمهور نیست

نماینده قوه مجریه در کمیته ماده 12 با توجه به بعضی انتقادها در خصوص اجرایی نشدن مصوبه هیات وزیران در خصوص امکان تبدیل شرکت های با مسئولیت محدود به سهامی خاص، گزارشی از فرایند چگونگی تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی این مصوبه ارائه داد.

او از اینکه عده ای اجرایی نشدن این مصوبه را کوتاهی از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور می پندارند، انتقاد کرد و گفت: من بر اساس تاریخ حقوق و تجارت از زمان انقلاب صنعتی، امکان تبدیل شرکت های با مسئولیت محدود به سهامی خاص را یک موضوع بدیهی می دانم و زمانی که متوجه شدم این امکان را برداشتند و موضوع مورد اعتراض بخش خصوصی نهاده شده، بسیار تعجب کردم. طبق قانون، شرکت های تضامنی می توانند به شرکت های سهامی تبدیل شوند. فرایند این تبدیل بسیار پیچیده تر از مورد اولی است اما معلوم نیست چه طور این تبدیل را می پذیرند اما مورد اول را غیرقانونی دانسته اند.

جنیدی ادامه داد: از آنجا که معتقدم این مسئله باید حل گردد، پیگیر موضوع شدیم و از اداره ثبت اسناد و املاک کشور خواستیم تا با همکاری هم این مسئله را رفع کنیم؛ نشست های متعددی را با مسئولان مربوط داشتیم و در نهایت به اتفاق پذیرفته شد که باید زمینه تبدیل شرکت های با مسئولیت محدود به سهامی خاص فراهم گردد. با وجود اینکه باور داشتم این موضوع بدیهی بوده و احتیاجی به هیچ مصوبه ای ندارد اما برای اطمینان مصوبه هیات وزیران را نیز دریافت کردیم.

بر اساس اظهارات او قرار شد دستورالعمل اجرایی آن به یاری اداره ثبت، معاونت حقوقی و وزارت اقتصاد تهیه گردد. در این مورد نیز اداره ثبت همراهی لازم را نکرد و پیش نویس خود را بعد از نامه گلایه آمیز رئیس اتاق ایران به معاونت حقوقی در خصوص نزدیک شدن به سرانجام فرصت سه ماهه برای تهیه دستورالعمل اجرایی این مصوبه، ارسال کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه نمود: با اداره ثبت توافق کردیم و همان پیش نویسی که خودشان تهیه نموده بودند را به عنوان اصل در نظر گرفتیم و بعد از اصلاح و توافق نهایی روی متن آن، توافقات نهایی را پیش از ابلاغ برای تأیید به وزارت اقتصاد و اداره ثبت فرستادیم. متأسفانه در این مرحله نیز اداره ثبت تأییدیه را در مدت مقرر سه روز برای معاونت نفرستاد و این بار اعلام کردند که ممکن است این موضوع جنبه قضائی داشته باشد و باید از این منظر نیز آنالیز گردد.

نماینده دولت در کمیته ماده 12 از آنالیز متن نهایی دستورالعمل توسط ریاست مجلس و رد این ادعا که موضوع جنبه قضائی دارد، اطلاع داد و اضافه نمود: با وجود اینکه از همان ابتدا باور داشتم هیچ احتیاجی به رفتن این راستا نیست، برای حل مسئله این فرایند را طی کردیم و در نهایت تصمیم گرفتیم و دستورالعمل را ابلاغ کردیم. مصوبه هیات وزیران لازم الاجراست و تبدیل شرکت های با مسئولیت محدود به سهامی خاص، مبنای قانونی دارد.

جنیدی تأکید کرد: هدف از برگزاری این جلسات و نشست های شورای گفت وگو تسهیل فرایند کسب وکارها و حذف موانع پیش روی بخش خصوصی است. باید تا حد ممکن تفسیرها، بخشنامه ها و بالاتر از آن قوانین مزاحم را حذف کنیم و راستا حرکت را برای بخش خصوصی هموارتر سازیم.

او در نهایت از محمدباقر الفت، معاون قوه قضائیه خواست تا به اجرایی شدن این مصوبه یاری کند.

بخش خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به این سه سئوال پاسخ دهند

در ادامه مسائل فعالان مالی درباره سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مورد آنالیز نهاده شد.

محسن عامری، مدیر اجرایی کمیته ماده 12 در تشریح مسائل به وجود آمده، به دو مسئله اشاره نمود. بر اساس اظهارات او دریافت وجه به عنوان کارمزد ارائه خدمات باید بر اساس نص صریح قانون باشد و نه مقرره، بنابراین این سامانه با استناد به دستورالعمل سازمان حمایت از مصرف نماینده و تولیدنماینده نمی تواند اقدام به دریافت کارمزد کند. از طرفی تعرفه ای که برای این سامانه در نظر گرفته شده هیچ تناسبی با خدماتی که ارائه می گردد ندارد و باید اصلاح گردد.

وی تأکید کرد: کارمزد طبق مصوبه سازمان حمایت از مصرف نماینده و تولیدنماینده و حداکثر نیم درصد برای تمامی مراحل یک معامله در نظر گرفته شده است. در سال 95 این تعرفه طبق مصوبه دیگر سازمان حمایت، تغییراتی کرد.

بر اساس توضیحات عامری، اعتراض ها در دیوان عدالت اداری نیز مطرح و آنالیز شد و بر اساس رأی دیوان، مطابق قانون مشخص تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این مرکز اجازه دارد نسبت به خدماتی که ارائه می دهد، هزینه ای دریافت و وجوه حاصل از آن را به خزانه واریز کند. در تبصره این قانون نیز آمده انواع خدمات مراکز یاد شده و تعرفه هر یک از آنها باید بنا بر پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت اصل 44 قانون اساسی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد. بنابراین مرجع مشخص تعرفه سامانه ستاد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و نه سازمان حمایت از مصرف نماینده و تولیدنماینده. از طرفی وجوه دریافتی به جای اینکه به خزانه واریز گردد مستقیم به ازای هر تراکنشی به حساب مجری این سامانه که یک شرکت خصوصی است، واریز می گردد.

در این رابطه نیز حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران تأکید کرد: برای دریافت کارمزد توسط سامانه ستاد، ابهاماتی وجود دارد و چون تا به امروز این ابهامات رفع نشده، تناسبی هم بین میزان هزینه و خدماتی که ارائه می گردد، وجود ندارد.

محمدباقر، الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز دریافت هرگونه وجه در قبال ارائه خدمت را منوط به مجوز قانونی دانست و توضیح داد: اگر بدون مجوز قانونی، وجهی دریافت گردد، اقدام مجرمانه اجرا شده است. از طرف دیگر طبق اصل 153 قانون اساسی، اگر وجهی به عنوان درآمد دولت دریافت گردد باید به حساب خزانه واریز گردد. درست است که دولت طبق قانون می تواند بعضی از فعالیت های تصدی گری خود را به بخش خصوصی واگذار کند اما نمی توان با حکم عمومی در خصوص یک موضوع خاص حکم داد. باید آنالیز گردد که دولت در این مورد خاص اجازه واگذاری پروژه در قالب BOT به بخش خصوصی داشته یا خیر؟

در نهایت با توجه به آنچه در این نشست مطرح شد، معاون حقوقی رئیس جمهور توضیح داد: همگان بر لزوم پرداخت وجه در قبال خدماتی که دریافت می گردد، اذعان دارند. نکته اینجاست که میزان کارمزد باید با نوع خدمتی که ارائه می گردد، تناسب داشته باشد و از طرفی این وجه بر اساس نص صریح قانون دریافت گردد.

وی ادامه داد: در خصوص سامانه ستاد، تعرفه ای گذشته شده اما مرجع تصویب این تعرفه، حکم قانونی برای دخالت در این موضوع را نداشته و حکم دیوان عدالت نیز بر این جنبه از مسئله دلالت می نماید.

جنیدی برای رسیدن به یک راه چاره منطقی و قانونی از هر دو طرف خواست تا به سه سئوال اساسی پاسخ داده و در اختیار دبیرخانه کمیته ماده 12 قرار دهند تا بر اساس آن تصمیم گیری گردد.

این سه سئوال نیز از این قرار است: مبلغی که باید برای دریافت خدمات سامانه ستاد در نظر گرفت، چه عددی باشد و برای کدام یک از این خدمات باید هزینه ای پرداخت کرد؟ آیا واگذاری اجرای پروژه راه اندازی سامانه ستاد بر اساس مدل BOT قانونی است؟ در نهایت مسئولیت این سامانه در حفظ حریم تجاری و حقوق کاربران تا چه حد است؟

راوه بلاگ: راوه بلاگ | با مجله صنعتی راوه همراه باشید.

تور انگلیس: تور انگلیس | تور انگلیس ارزان، تور لندن ارزان، تور انگلیس بهار 99، تور لندن تابستان 99 ارزان قیمت را از ما بخواهید.