صدور و انتقال چک در وجه حامل از آذر 99 ممنوع می گردد، چک الکترونیکی در راه است - دَبی بلاگ

به گزارش خبرنگاران به نقل از فارس، یاسر مرادی استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بانکی، درباره فرایند اجرای قانون جدید چک گفت: بعد از اینکه قانون جدید چک ابلاغ شد، برخی ­ها بر این باور بودند که قانون، شرایط بسیار سختگیرانه ­ای را نسبت به صدور چک در نظر گرفته است و همچنین مجازات­ های سنگینی را برای کسانی که چک بلامحل صادر می ­نمایند اعمال می نماید، به همین دلیل فکر می­ کردند که قانون چک قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

وی اضافه نمود: با این وجود، بخش اول قانون چک به خوبی اجرا شد و دلیل آن همکاری بانک مرکزی، شبکه بانکی و خود افرادی بود که از چک­ ها استفاده می ­کردند و در نتیجه، از 30 تا 40 درصد ظرفیت قانون چک استفاده شده است ولی بر اساس جدول زمان­بندی­ که قانون چک داشت تا آذر ماه سال جاری باید کاملاً متن قانون چک به صورت صد درصدی و کامل اجرا گردد.

این استاد دانشگاه گفت: در این زمینه اخیراً معاونت فناوری بانک مرکزی زیرساخت­ های فنی لازم و آن دیتا­بیسی که باید برای تبدیل چک الکترونیک و هم چنین چک سیستمی در اختیار بانک ­ها باشد را به شبکه­ بانکی ابلاغ نموده و از آنها خواسته که سریعاً نسبت به پیاده ­سازی این سیستم ­ها در داخل سامانه­ های خودشان به قید فوریت اقدام نمایند. این اقدام بسیار مثبت از طرف بانک مرکزی است.

این کارشناس حقوق بانکی اضافه نمود: اگر نظارت لازم از طرف بانک مرکزی اتفاق بیفتد و شبکه­ بانکی بتواند حتی تا قبل از خاتمه سال جاری، چک سیستمی و چک الکترونیک را در سیستم ­ها و سامانه ­های خودش طراحی و وارد فاز اجرایی کند و حتی اگر فاز اول این قضیه را بتواند اجرایی کند، اتفاق مبارکی خواهد بود.

*اجرای چک الکترونیک، جلوی چک های جعلی و دستکاری شده را می گیرد

مرادی در ادامه گفت: اجرایی شدن این فاز از قانون جلوی چک­ های جعلی را خواهد گرفت و نقل و انتقال چک خیلی سالم ­تر و سیستمی ­تر خواهد شد. در ضمن دیگر شاهد بحث مفقودی و اختلاف در مندرجات چک نخواهیم بود. پیشنهاد می ­گردد حتی اگر بانک مرکزی نتوانست این گام را به صورت کامل اجرایی کند، حد­اقل ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل که صراحتاً در ماده­ 21 قانون چک تصریح شده و از آذر 99 باید عملیاتی گردد را به شبکه­ بانکی ابلاغ کند.

وی ادامه داد: به نظر می ­رسد در حال حاضر بانک مرکزی باید دو کار مهم را انجام دهد. اول، آماده کردن زیرساخت­ های لازم برای چک الکترونیک و چک موعدی است و دوم اینکه باید انتقال، صدور و انتقال چک در وجه حامل از آذر 99 ممنوع گردد. از طرف دیگر، دستور­العمل حساب جاری که بانک مرکزی درحال حاضر پایه اولیه­ آن را نوشته و در اختیار بانک ­ها و صاحب نظران قرار داده و درحال چکش­ کاری است، هرچه سریع تر عملیاتی گردد.

این استاد دانشگاه با اشاره به بخش های اجرایی نشده قانون چک گفت: بانک مرکزی باید بخش­ های غیرفعال و مغفو ل­ مانده قانون چک از جمله بحث اعتبارسنجی برای اعطای چک، معین سقف سه ساله برای اعتبار چک ­هایی که می­خواهد صادر گردد و همچنین محکومیت کامل افرادی که چک ­های بلامحل صادر می ­نمایند را شدیداً مورد تأکید شبکه­ بانکی قرار دهد. هم چنین اجرای محرومیت­های ماده­ 5 مکرر قانون چک را حتماً به قید فوریت در بخش­نامه­ای به کل شبکه­ بانکی ابلاغ کند چرا که متأسفانه بانک­ها در اجرای این ماده به صورت سلیقه­ای عمل می نمایند و به این بهانه که بانک مرکزی بخش­نامه­ لازم را در این زمینه ابلاغ ننموده است، از اجرای آن طفره می­فرایند.

وی در خاتمه درباره عدم نمایش سوءاثر چک های برگشتی در بازه کرونا گفت: عدم نمایش سوءاثر چک های برگشتی اسفند98 تا اردیبهشت 99 در سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی تضییع حقوق ذینفعان است و متاسفانه اگر ذینفعان در این سامانه استعلام بگیرند، چک های برگشتی در این بازه نمایش داده نمی گردد، این مورد فراتر از مصوبه قانونی ریاست جمهوری و ستاد مبارزه با کرونا است که در آن محدودیت های ماده 5 مکرر تعلیق شده و به نظر می رسد بانک مرکزی در این زمینه تخلف نموده است. این موضوع به نوعی فریب و سردرگمی برای شخصی که می خواهد چک دریافت کند، تلقی می گردد و وی حق دارد بداند صادر نماینده چک حتی در این 3 ماه چک برگشتی داشته است یا خیر. بانک مرکزی باید به سرعت سیستم استعلام چک های برگشتی را اصلاح کند.

bestcanadatours.com: https://bestcanadatours.com، تور ارزان کانادا، ویزای تضمینی مولتی کانادا، ویزای مولتی 5 ساله کانادا